شركتي أبل وأمازون تجريان مباحثات ترخيص مع الرياض بشأن الاستثمار في السعودية في إطار سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخلق مكانة في قطاع التكنولوجيا للمملكة ذات الطابع المحافظ. وأكد مصدر ثالث أن أبل تجري محادثات مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية. وتبيع الشركتان بالفعل منتجات في السعودية من خلال أطراف ثالثة لكن ليس لهما، ولا لبقية شركات التكنولوجيا العالمية الكبيرة، وجود مباشر في المملكة. وتقود مناقشات أمازون وحدتها للحوسبة السحابية (أمازون لخدمات الإنترنت)التي ستشكل منافسة شرسة في سوق تسيطر عليها حاليا شركات محلية أصغر حجما مثل الاتصالات السعودية وموبايلي. وخففت الرياض القيود التنظيمية في العامين الماضيين، بما في ذلك القيود على الملكية الأجنبية التي كانت سببا في عزوف المستثمرين لفترة طويلة، منذ انهيار أسعار النفط الخام الذي سلط الضوء على الحاجة لتنويع الاقتصاد السعودي القائم على النفط. ومن شأن جذب أبل وأمازون ان يعزز خطط الإصلاح التي وضعها ولي العهد السعودي ويرفع مكانة الشركتين في سوق حديثة وميسورة نسبيا تتباهى بالفعل ببعض أعلى معدلات استخدام الانترنت والهواتف الذكية في العالم. ونحو 70 بالمئة من سكان السعودية تحت سن الثلاثين ويقبلون على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة. وقال مصدران مطلعان على المناقشات إن من المتوقع التوصل لاتفاق ترخيص بشأن متاجر أبل مع الهيئة العامة للاستثمار بحلول فبراير شباط على أن يتم افتتاح أول متجر تجزئة في عام 2019م.

المصدر: رويترز