مصر تمنح تسهيلات لزيادة الطاقة الفندقية
فتحي الشافعي - عالم الأسفار السياحية | 2025-11-01| Hits [64]
فتحي الشافعي - عالم الأسفار: وافق مجلس الوزراء المصري على مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه اعتباراً من 20 أكتوبر 2025 لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنوياً، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة. وأكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الموافقة تأتي استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه المبادرة من حوافز لاستكمال مشروعاتهم. وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازناً وتحفيزاً لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي. وأوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك. وأشار البيان إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027 بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق للخدمة.
تسهيلات ضريبية
أصدر وزير المالية المصري أحمد كجوك، قرارين وزاريين أحدهما بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لعام 2025، والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية، يتضمن القراران تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال. وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية بما يعني السماح بخصم ضريبة "القيمة المضافة" على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية. أضافت أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محلياً أو الواردة على "شحنات مجزأة" بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك. وأوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لعام 2025 والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون، الذي يتضمن "التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة" في 18 يوليو 2025.
عالم الأسفار المنصة الإعلامية السياحية العربية
تلفون / واتساب: 0567326030
assfar@assfar.org - www.assfar.org