مشروع للربط السككي بين الكويت والسعودية

• المادة الأولى: الغرض من هذه الاتفاقية هو التعاون في تنظيم النقل السككي بما يحقق مصلحة كلا الطرفين.
• المادة الثانية: لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالممر السككي بين الطرفين هو: الممر السككي الممتد من نقطة محطة القطار التي ستحدد في مدينة الكويت الى نقطة محطة القطار التي ستحدد في مدينة الرياض في السعودية، وفقا لنتائج دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لربط البلدية باستخدام نظام الربط السككي.
• المادة الثالثة: يمثل حكومة دولة الكويت في هذه الاتفاقية وزارة الأشغال العامة، ويمثل حكومة السعودية وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ويحق لكل من الوزارتين تفويض من يمثلهما في هذه الاتفاقية.
• المادة الرابعة: لا تؤثر هذه الاتفاقية في سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قيد التنفيذ، ولا في اي اتفاقية أخرى قيد التنفيذ.
• المادة الخامسة: تهدف هذه الاتفاقية الى الشراكة بين الطرفين لإجراء دراسة جدوى مالية واقتصادية وفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، وذلك من خلال إبرام اتفاقية استشارية لإجراء تلك الدراسة، على أن تتضمن الدراسة نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء، بالإضافة إلى أي ترتيبات او عقود يقررها الطرفان.
• المادة السادسة: يمارس كل طرف سيادته على نطاق العمل بموجب هذه الاتفاقية والذي يقع ضمن حدوده الإقليمية، وذلك وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين.
• المادة السابعة: اتفق الطرفان على إنشاء لجنة توجيهية عليا يرأسها من الجانب الكويتي معالي وزير الأشغال العامة، ومن الجانب السعودي معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، وتضم أعضاء من عدد متساو من المختصين من كلا الجانبين.

1. اعتماد حوكمة مشروع الربط السككي.
2. اعتماد الجدول الزمني وخطة عمل مشروع الربط السككي.
3. اعتماد طلب تمديد الجدول الزمني لمشروع الربط السككي.
4. اعتماد الملامح الرئيسية لكراسة الشروط والمواصفات.
5. اعتماد الملامح الرئيسية لإجراءات ترسية المشروع.
6. اعتماد ميزانية المشروع وكافة الجوانب التعاقدية.
7. اعتماد الأوامر التغييرية للمشروع.
8. اعتماد تسمية رؤساء اللجان.
9. الموافقة على مراحل المشروع وفقا لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
10. اعتماد المخرجات النهائية للمشروع تمهيدا لرفعها إلى الجهات العليا في البلدين.

• المادة الثامنة: تكون الشروط المرجعية التي تم اعدادها لغرض مشروع الربط السككي، وطلبات استدراج العروض، ومصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، ومصفوفة صلاحيات اعتماد المخرجات، والمعتمدة من الطرفين، جزءا من هذه الاتفاقية.
• المادة التاسعة: يكون استيفاء أتعاب الخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، مناصفة بالتساوي بين الطرفين، وفقا لمراحل المشروع ونطاق الخدمات، ولا تستوفي الاتعاب الاستشارية إلا بعد اعتماد المخرجات لكل مرحلة من قبل الطرفين، ويقوم كل طرف بإيداع حصته من اتعاب الخدمات الاستشارية، على أن يتفق الطرفان على آلية الدفع للعقود والترتيبات المستقبلية كل على حدة.
• المادة العاشرة: يكون الطرف والتعاقد للخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي، بشكل مشترك بين البلدين مناصفة، ويمثل دولة الكويت وزارة الاشغال العامة في دولة الكويت ويمثل المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
• المادة الحادية عشرة: أي خلاف (لا قدر الله) ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها، يتم تسويته من خلال اللجنة التوجيهية العليا، وإذا تعذر ذلك فيتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، وذلك من خلال المشاورات والمفاوضات.

للحجز والاستفسار الاتصال:

عالم الأسفار الالكترونية لخدمات السفر والمنصة الإعلامية تحت سقف واحد

التلفون والواتساب: 0567326030 / الإدارة: 0505874415

assfar@assfar.org - www.assfar.org